قانون توزیع عادلانه آب

فصل اول : مالكيت عمومي وملي آب

 

ماده 1 : براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها وانهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني ، و سيلابها و فاضلابهاوزه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي ، چشمه هاسارها وآبهاي معدني ومنابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيارحكومت اسلامي است و طبق مصالح عامله از آنها بهره برداري ميشود0مسئوليت حفظ واجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول ميشود.

 

ماده 2 : بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه هااعم از اينكه دائم يا فصلي داشته باشند ومسيلها و بسترمردابهاوبركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است وهمچنين است اراضي ساخلي واراضي مستحدثه كه دراثرپائين رفتن سطح آب درياهاودرياچه ها و يا خشك شدن مردابها وباتلاق ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي .

تبصره 1 : تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه ونهر طبيعي و ميل ومرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انهاروداغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تاسيسا آبي يا وزارت نيرو است .

تبصره 2 : حريم مخازن و تاسيسات آبي و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زيرزميني بوسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هييت وزيران قطعيت پيدا خواهدكرد.

تبصره 3 : ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبيعي و كانلاهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياهاو درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.

تبصره 4 : وزارت نيرو در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهاروروددخانه هاوكانالهاي عمومي ومسيلهاومرداب و بركه هاي طبيعي را برا يامور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهدبه مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدتي معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو بااجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.

خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و44 اين قانون تعيين وپرداخت ميشود.